حق برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت باید مورد حمایت قرار
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفت: حق برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت به عنوان زمینه ای برای تضمین حق حیات تمامی افراد باید مورد حمایت قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، دور نهایی نخستین دادگاه تمرینی یا شبیه‌سازی دادرسی (موت کورت ملی) پیگیری تحریم‌های یکجانبه و تبعیت از آنها در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) برگزار شد. متن سخنرانی النا دوهان گزارشگر سازمان ملل متحد که به صورت مجازی در این جلسه انجام شد به شرح زیر است:
خانم‌ها و آقایان سلام
مایلم در ابتدا از این ابتکار پژوهشگاه قوه قضائیه تشکر کنم که یک دادگاه شبیه سازی شده نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را درخصوص امکان ارسال دارو و تجهیزات پزشکی ضروری برای بیماران در کشورهای تحت تحریم ترتیب داد. به نظر من، این گفتگو بسیار به موقع و بسیار مهم است به ویژه برای بیماران.
متاسفانه امروزه اقدامات قهری یکجانبه به حقیقت روزانه برای بسیاری از کشورها و بسیاری از مردم در سراسر جهان شده است.
در نتیجه، اگرچه رسما تحریم ها در قانون، استثنائات بشردوستانه را لحاظ می کنند، اما انتقال تجهیزات مراقبت های درمانی، در اغلب موارد غیر ممکن است. بنابراین، استثنائات بشردوستانه غیرموثر و ناکافی هستند. چند دلیل برای این اتفاق وجود دارد. اول اینکه تحریم در قانونگذاری، هم پوشانی داشته و مبهم هستند و به نحو غیر صحیح تفسیر می شوند. در واقع هرگونه استثناء بر تحریم ها، به مضیق ترین حالت ممکن تفسیر می شود. بعلاوه، اگر استثنائات بشردوستانه وجود داشته باشد، دولت های تحت تحریم اغلب نمی توانند نقل و انتقالات بانکی انجام دهند و این موضوع به دلیل فقدان سوئیفت یا عدم تمایل بانک مخاطب است.
علاوه بر این، حتی اگر نقل و انتقالات بانکی مجاز باشد و اگر تمامی گواهی های لازم دریافت شود، کشور تحت تحریم نمی تواند محموله را دریافت نماید، زیرا بانک مربوطه ترجیح می دهد تا هرگونه نقل و انتقال را مسدود نماید.
مسئولیت فزونی یافته در حوزه مدنی و کیفری، و نیز کمپین های فشار حداکثری، تفسیر مضیق از استثنائات تحریم ها، پیجیدگی های موجود برای اخذ گواهی جهت ارسال کالاهای بشردوستانه، منجر به افزایش تبعیت بیش از حد از جانب شرکت های دارویی می شود. حتی زمانیکه یک شرکت، تولید کننده انحصاری یک نوع داروی خاص، تجهیزات پزشکی و یا مواد خام است.
در رابطه با وضعیت ایران، ناراحت کننده ترین موضوع، مربوط به عدم ارسال بانداژهای مربوط به بیماران ای بی از طرف تنها تولید کننده آن که یک شرکت سوئدی است، و همچنین عدم ارسال داروی ضروری بیماران تالاسمی می باشد. بنابراین، این بیماران افرادی هستند که اگرچه به صورت مستقیم به عنوان هدف هیچ نوع تحریمی تعیین نشده اند، اما از دسترسی به هرگونه نظام مراقبت درمانی محروم هستند.
من مکررا در باره این موضوع صحبت کرده ام، نه تنها در گزارش آثار اقدامات قهری یکجانبه بر حق بهداشت و سلامتی که در سپتامبر ۲۰۲۳ به شورای حقوق بشر ارائه شد، بلکه در مکاتبات متعدد مبنی بر دسترسی به دارو برای بیماران ای بی در ایران و بلاروس، برای بیماران تالاسمی در ایران و برای کودکان بیمار در ونزوئلا.
متاسفانه در نهایت، کشورهای اعمال کننده تحریم در سه گوشه اتحادیه اروپا و شرکت های دارویی، هر یک مسئولیت را به دوش دیگری می اندازند. در نتیجه، نهاد تحریم کننده به وجود استثنائات بشردوستانه اشاره می کند، اما شرکت ها، به سطح بالای ریسک، عدم دریافت پول، یا تحریم و تنبیه شدن به دلیل دریافت پول از کشور تحت تحریم اشاره می کنند. در این شرایط، شرکت ها احساس می کنند در صورت بروز چالش های محتمل و اتهامات کیفری و مدنی احتمالی، از جانب دولت ثبت کننده حمایت نخواهند شد. مثلا اگر در رابطه با شرکت های اروپایی صحبت کنیم، از جانب ایالات متحده. هیچ یک از اقدامات مربوط به ایجاد اسناد مسدود کننده مانند «قانون انسداد اتحادیه اروپا»، امکان ارسال کالاهای ضروری حوزه سلامت و درمان از جانب شرکت های دارویی را تضمین نمی کند، کالاهایی که از شمول هرگونه رژیم تحریمی خارج بوده و به عنوان مثال هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا به این موضوع اذعان داشته اند. اما این سیستم، عملاً کارآمد نیست. در واقع، بیماران امکان تهیه کالاهای ضروری را ندارند و کشور هم قادر به تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و مواد خام نیست. در حالیکه در گذشته، دولت غالباً می توانست در چارچوب برنامه حمایت اجتماعی، این امکانات را به صورت رایگان و یا با قیمت بسیار پایین برای شهروندانش به ویژه افرادی که در شرایط بیماری بسیار جدی بودند مانند افراد دارای معلولیت، تهیه کند. بنابراین، اگر کشور منابع اقتصادی کافی نداشته باشد، نمی‌تواند این امکانات را در اختیار شهروندانش قرار دهد. البته، در اغلب موارد، حتی اگر امکان تهیه کالا وجود داشته باشد، امکان پرداخت و امکان ارسال آن نیست. در واقع ما در رابطه با تعدادی نهاد صحبت می کنیم که در زنجیره عدم ارسال دارو و کالاهای درمانی و تجهیزات پزشکی مشارکت دارند. ما در رابطه با کشورهای تحریم کننده، شرکت های دارویی، بانک ها و شرکت های بیمه صحبت می کنیم که تمامی آنها از ارسال کالاهای ضروری و حیاتی خودداری می کنند. به ویژه آنهایی که تولید کننده انحصاریِ یک دارو یا کالای پزشکی و درمانی هستند.
به عنوان یک وکیل، همیشه تأکیدم بر این است که رویه قضائی باید به صورت گسترده برای دفاع و حمایت و ارتقاء از حقوق بشر استفاده شود. حق برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت به عنوان زمینه ای برای تضمین حق حیات تمامی افراد، یکی از حقوقی است که باید مورد حمایت قرار گیرد. متأسفانه، در مواجهه با سیستم پیچیده تحریم ها، مشخص نیست که چه کسی باید از حقوق بشر حمایت کند و این حمایت چگونه امکان پذیر است و چه نوع دادگاه هایی صلاحیت رسیدگی به این شرایط را دارند. در اغلب موارد، دادگاه ها از پذیرفتن پرونده خودداری می کنند چراکه شاکی قادر به پرداخت هزینه های رسیدگی به پرونده نیست و یا وکلا به دلیل ترس از مسئولیت کیفری سنگین ناشی از آن پرونده، از بر عهده گرفتن آن خودداری می کنند.
به نظر من، رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های بین المللی، منطقه ای و ملی، ابزار بسیار مهمی در راستای حمایت از حقوق بشر افراد متأثر از اقدامات قهری یکجانبه هستند، به ویژه حقوق بیماران که اگرچه به صورت مستقیم به عنوان هدف این تحریم‌ها انتخاب نشده اند، اما در نتیجه عدم دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی رنج کشیده و جان خود را از دست می دهند.
مجددا از تلاش برای برگزاری این دادگاه شبیه سازی شده در مقابل دیوان اروپایی دادگستری تشکر می کنم. به نظر من، این شبیه سازی امکان مناسبی برای برخورد با مقررات و امکان طرح دعوا در دادگاه اروپایی و ارائه استدلال های حقوقی است. چراکه در طرح دعوای مکرر برای برداشتن تحریم های یکجانبه به عنوان نقض حقوق بین الملل، به اعتقاد من تنها راه حل، حاکمیت قانون و بکارگیری استانداردهای قضائی در راستای حمایت و ارتقاء حقوق بشر است.
منبع خبر: خبر گزاری ایسناآخرین اخبار,پربازدید ترین اخبار, اخبار روز
آخرین دیدگاه‌ها